حبس وكيل اول وزارة الثقافه

حبس وكيل أول وزارة الثقافة و4 آخرين فى حادث سرقة (زهرة الخشخاش)للفنان العالمى فان جوخ




قرر أمس المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام حبس محمد محسن شعلان وكيل أول وزارة الثقافة رئيس قطاع الفنون التشكيلية و4 آخرين من أفراد الحراسة بمتحف محمود خليل 4 أيام على ذمة التحقيق فى واقعة سرقة لوحة «زهرة الخشخاش» من المتحف.

وجهت النيابة للمتهمين تهمة الإهمال فى أداء أعمالهم مما ترتب عليه تسهيل الاستيلاء على المال العام.

وأمر النائب العام بإخلاء سبيل كل من ريم بهيرة مديرة المتحف وماريا القبطى وكيلة المتحف وهويدا حسين عضو لجنة فتح المتحف يوم الحادث بكفالة مالية. وذكر النائب العام فى بيان أصدره أمس أن المتهم وكيل وزارة الثقافة محسن شعلان له مكتب دائم بالمتحف ويوجد به يوميا وسبق صدور قرار عن وزير الثقافة عام 2006 بمنحه جميع سلطات الوزير فى الشئون الإدارية والمالية للمتاحف ومنها متحف محمود خليل إلا أنه أهمل فى عمله مما أدى لسرقة اللوحة، حيث لم يستبدل الكاميرات المعطلة بأخرى تعمل فى ضوء الإمكانات المتاحة تحت سلطاته.

كما ثبت أن أفراد الحراسة لم يقوموا بتفتيش الزائرين أثناء دخولهم وخروجهم من المتحف مما سهل عملية السرقة واتضح من التحقيقات أن مديرى المتحف أهملوا بعدم اصطحابهم للزائرين خلال مشاهدتهم للوحات.

من ناحية أخرى أمرت أمس نيابة شمال الجيزة الكلية بضبط المكاتبات بين فاروق عبدالسلام مستشار مدير قطاع مكتب وزير الثقافة ومحسن شعلان ومسئولى متحف محمود خليل لتحديد المسئول عن الإهمال فى حراسة المتحف مما سهل سرقة اللوحة التى تقدر قيمتها بنحو 50 مليون دولار.

وكشفت التحقيقات عن مفاجآت جديدة أمس، حيث تبين أن الكاميرات السبع التى تعمل فى المتحف كانت معطلة أيضا يوم الحادث، لأنها تعمل بنسبة 40% من كفاءتها، حيث تعمل يوما ويتم إيقافها عن العمل يومين، وفى يوم الحادث لم تكن تعمل.

وفجرت التحقيقات مفاجأة أخرى، وهى عدم وجود دفتر لقيد الزائرين للمتحف، حيث تم وقف العمل به منذ عام بزعم تسببه فى إزعاج للزائرين من ضيوف المتحف، وتمكن النائب العام من معرفة عدد الزائرين من خلال عدد التذاكر المقطوعة